
كشف ياسر حسن، محامي عمرو الدجوي والراحل الدكتور أحمد الدجوي، عن مستجدات خطيرة في النزاع القضائي العائلي الذي يخص الدكتورة نوال الدجوي، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن وقائع صادمة تتعلق بسرقة خزائن تابعة لها في منطقتي الزمالك ومدينة أكتوبر.
الاطلاع على أوراق قضية الحجر
أوضح حسن خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن فريق الدفاع حصل على قرار قضائي يسمح بالاطلاع على أوراق قضية الحجر في مرحلة الاستئناف، بالإضافة إلى ملف واقعة السرقة المرتبطة بها. وكشفت التحريات وقرارات النيابة العامة عن تفاصيل كاملة حول المتورطين في فتح خزائن الدكتورة نوال الدجوي.
تفاصيل سرقة الخزائن
وأشار المحامي إلى أن فني خزائن يُدعى مصطفى، كان يعمل سابقًا مع الراحلة الدكتورة منى الدجوي، اعترف بأنه قام بفتح خزائن نوال الدجوي في الزمالك وأكتوبر بالتعاون مع الراحلة منى الدجوي، وبمشاركة الحفيدة إنجي منصور. وأكد حسن أن هذه الوقائع مثبتة بمحاضر رسمية ضمن دعوى الحجر.
وأوضح أن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار ضد إنجي منصور، إلا أن المفاجأة تمثلت في قيام الدكتورة نوال الدجوي بتوكيل محاميها للتنازل عن واقعة السرقة بالكامل، رغم أن فني الخزائن كان محبوسًا على ذمة القضية.
واقعة مقتل الدكتور أحمد الدجوي
تابع المحامي أن التحقيقات الخاصة بمقتل الدكتور أحمد الدجوي ما زالت مستمرة، ولم تصدر أي قرارات نهائية بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحقيقات تركز على الكشف عن الملابسات الحقيقية للحادثة.
تساؤلات قانونية حول التصرفات المالية
أثار ياسر حسن تساؤلات قانونية مهمة حول بعض التصرفات المالية، متسائلًا: «هل يعقل أن يتم بيع ست مدارس، قيمة الواحدة منها تجاوزت 300 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه فقط وبنظام التقسيط؟ وهل يمكن لرائدة تعليمية توقيع أو بصم مثل هذه العقود؟».
بيع أرض الجامعة المملوكة لدار التربية
كشف المحامي أيضًا عن وجود عقود مشبوهة وصلت إلى المجلس الأعلى للجامعات، تتعلق ببيع أرض الجامعة المملوكة لـدار التربية للخدمات التعليمية، بل ووجود عقد يفيد ببيع الأرض لنفس الجامعة. وأشار إلى أن هذه العقود طُعن عليها أمام القضاء لحماية حقوق المؤسسة والأطراف المعنية.
الهدف من دعوى الحجر
واختتم ياسر حسن حديثه مؤكدًا أن دعوى الحجر التي أقامها عمرو الدجوي والمقرر نظرها يوم 30 ديسمبر المقبل، لا تهدف للنيل من الدكتورة نوال الدجوي، بل تهدف إلى حماية حقوقها وصون مصالحها في ظل ما كشفته التحقيقات من وقائع مقلقة. وأضاف أن القضية تركز على حماية الأصول والممتلكات وضمان عدم وقوع أي تصرفات مالية مشبوهة أو غير قانونية.






